إطار جديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية دعماً للمجتمع المدني وجودة العمل العمومي

أعلن وفد الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية اليوم عن الإطلاق الرسمي لبرنامج تعزيز الشراكات المنفتحة والمبتكرة («آفاق»)، الذي يحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، والمرصود له غلاف مالي قدره 100 مليون درهم . ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل أولويات خارطة الطريق المتعلقة بانخراط الاتحاد الأوروبي تجاه المجتمع المدني، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للفترة 2021-2027، ويشكّل تعميقاً للانخراط الأوروبي إلى جانب المملكة المغربية من أجل عمل عمومي دامج وتشاركي قائم على المعطيات الموثوقة.

برنامج راسخ في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

يندرج برنامج «آفاق» ضمن ركيزة «تقارب القيم» من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويستجيب لتوجهات دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية. كما يتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية التي تقودها المملكة المغربية، ولا سيما استراتيجية «المغرب الرقمي»، والالتزامات المتعهَّد بها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، والبرنامج الوطني «نسيج» لتعزيز النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار، يتم تنفيذه بتنسيق وثيق مع السلطات المغربية، وعلى وجه الخصوص الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال مديرية العلاقات مع المجتمع المدني (DRSC).

أربعة مكوّنات متكاملة في إطار مقاربة منظومية

يتمحور برنامج «آفاق» حول أربعة أهداف نوعية تتولى تنفيذها ائتلافات دولية ومغربية:

• المكوّن الأول — التحول الرقمي والتكنولوجيا المدنية (CIVIC TECH): تعزيز القدرات الرقمية لمنظمات المجتمع المدني (OSC) ونشر حلول التكنولوجيا المدنية، وذلك من خلال مشروعين هما مشروع Innove4Impact الذي يقوده الائتلاف المكوّن من (مؤسسة كونراد أديناور، SIMSIM، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية)، ومشروع SAWTECH الذي يقوده الائتلاف المكوّن من (ACTED، وLes citoyens، والمعهد المغربي لتحليل السياسات).
• المكوّن الثاني — الاستدامة والتنويع المالي: دعم الاستقلالية المالية والهيكلة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال مشروعين هما مشروع CAP+ الذي يقوده الائتلاف المكوّن من (NEF Belgium، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية)، ومشروع Bunyan الذي يقوده الائتلاف المكوّن من (Groupe SOS Pulse، وLab’ess، وMCISE).
• المكوّن الثالث — البحث العملي والشراكات بين مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني: هيكلة أوجه التعاون بين مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز جودة المرافعة، ويتولى تنفيذه Expertise France.
• المكوّن الرابع — التنسيق والدعم المؤسساتي: مساعدة تقنية أفقية تضمن انسجام البرنامج وتقديم الدعم لوفد الاتحاد الأوروبي وكذا لمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وقد أُسند تنفيذها إلى Niras.

آلية تمويل متدرّجة في خدمة المجالات الترابية

تُعبَّأ حصة وازنة من ميزانيات المكوّنات الثلاثة الأولى عبر آلية تمويل متدرّجة، تتيح تقديم دعم مالي مباشر لمنظمات المجتمع المدني المحلية عن طريق طلبات مشاريع تنافسية وشفافة. وتهدف هذه الآلية إلى تقريب الدعم من الفاعلين الترابيين وتشجيع التجريب والابتكار والتملّك المحلي.

مرحلة إضافية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

يجسّد إطلاق برنامج «آفاق» الإرادة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في توطيد حوار مؤسساتي منفتح، ودعم مجتمع مدني مهيكَل ومستقل ومحترف، والإسهام في جودة دورة السياسات العمومية. ويندرج هذا البرنامج في استمرارية تعاون طويل الأمد قائم على الاحترام المتبادل وتقارب القيم والسعي إلى أثر مشترك.

وبمناسبة إطلاق البرنامج، صرّح السيد دانييلي دي توتو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب، قائلاً: «أودّ كذلك أن أؤكّد التزام الاتحاد الأوروبي بأن يُعِدّ، خلال السنوات المقبلة، خارطة الطريق المستقبلية تجاه المجتمع المدني للفترة 2028–2034. وينبغي لهذه الخارطة المستقبلية أن تنسجم بطبيعة الحال مع أولويات الحكومة المغربية، ومع الرهانات والديناميات التي يحملها المجتمع المدني المغربي، وكذلك مع استراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز شراكات مستدامة ودامجة وذات أثر قوي في مجالات الرقمنة والحكامة والرأسمال البشري والتنمية المستدامة.»

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، حيث تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنفيذ محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، باستعمال سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع، والتي كانت محملة بـ217 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثمانية أطنان و600 كيلوغرام، علاوة على محركين بحريين وزورقين مطاطين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

قالت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء إن التدبير الإداري داخل المؤسسة يتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وفي إطار احترام تام للضوابط التنظيمية والإدارية، مع الحرص على ضمان السير العادي للمرفق العمومي في ظروف مهنية سليمة.

وفي ما يتعلق بما أُثير حول وجود “حملات ترهيب ممنهجة” و”تضييق إداري” منسوب إلى المدير بالنيابة، أكدت إدارة المؤسسة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات دقيقة أو وقائع مثبتة، مشددة على أن تسيير الشأن الإداري يتم في إطار من الالتزام بالقانون والمساطر المعمول بها.

وبخصوص ما تم تداوله حول “اقتطاعات عشوائية وغير قانونية من أجور الموظفين”، أوضحت الإدارة أن جميع العمليات المالية تخضع للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية، وتتم تحت مراقبة الجهات المختصة، معتبرة أن أي توصيف بخلاف ذلك يبقى غير دقيق في غياب ما يثبته من معطيات رسمية.

أما فيما يتعلق بالحديث عن “مصادرة حقوق الموظفين” أو رفض الرخص الإدارية، فقد أكدت المؤسسة أن معالجة الطلبات الإدارية تتم وفق مساطر واضحة ووفق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين، وأن أي تأخير محتمل يرتبط عادة باستكمال الإجراءات أو الوثائق المطلوبة، ولا يمكن اعتباره تضييقاً.

وفي ما يخص ما أُثير حول “الاستفسارات الكيدية”، شددت الإدارة على أن المراسلات والاستفسارات الإدارية تندرج ضمن آليات العمل العادي داخل المرفق العمومي، وتهدف إلى ضمان حسن سير العمل واحترام الواجبات المهنية.

وبخصوص الإشارة إلى ما وُصف بـ”الفشل الإداري” نتيجة شغور بعض مناصب المسؤولية، أوضحت المؤسسة أن هذه الوضعية ترتبط بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها على المستوى المركزي، خاصة ما يتعلق بالمناصب المالية ومسطرة التعيين، مؤكدة أن السير العادي للعمل داخل المؤسسة لم يتأثر بذلك.

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال فعاليات تعليمية في سباق خاص بالأطفال تحت عنوان: “الجري من أجل الأمل”، صبيحة يوم الأحد 15 فبراير 2026، ابتداءا من الساعة 9:30 صباحا، بغابة بوسكورة بالدار البيضاء.

ويتضمن برنامج هذه الفعالية معا، لنركض من أجل أمل الأطفال، 3 كلم للأطفال ما بين (6-9 سنوات) و 5 كلم (10-14 سنة)، وبخصوص رسوم التسجيل: 120 درهما مغربيا والذي سيتم مقابله تسليم “تيشيرت” مخصص إضافة لحقيبة برباط، وميدالية للمشاركين ورقم المشاركة مع شريحة توقيت، بجانب مرطبات على طول المسار.

ويشمل الجدول الزمني لهذه الفعالية أيام 11 فبراير 2026: استلام أرقام المشاركة (سيتم تحديد الموقع لاحقا) ويوم 14 فبراير على  10:00 صباحا: افتتاح القرية ويوم 15 فبراير في 10:00 صباحا: انطلاق سباقي 3 كلم و5 كلم، ويوم 15  فبراير على 11:30 صباحا: حفل توزيع الجوائز والفعاليات الترفيهية.

وللتواصل الخاص بهذه الفعالية وضع المنظمون التفاصيل التالية:

https://free-runners-morocco.lovable.app/event

معًا، لنركض من أجل أمل الأطفال!

freerunnersmorocco@gmail.com

+212 601 435 571

@freerunnersmorocco

لقي 29 شخصا مصرعهم، وأصيب 2962 آخرون بجروح، إصابات107 منهم بليغة، في 2200 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاد الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و186 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و114 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 72 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و895 ألفا و900 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و724 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و114 وثيقة، في حين بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 431 مركبة.

المنتخبون “الأشباح” باتوا علامة فارقة ومؤثرة في السير العادي للمجالس، من خلال غيابهم عن التصويت في مراحل مهمة من عمر المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس جماعة بوسكورة، حيث سبق لوكيل لائحة حزب “البام” أن غاب عن الحضور لجلسة التصويت على الرئيس، ليستمر غيابه طوال السنوات الفارطة، مكتفيا بالحضور مرة واحدة ولمدة لم تتجاوز 5 دقائق، قبل أن ينسحب لدورة المياه جسب قوله، ولم يعد، قبل أن يعاود الظهور خلال أشغال انتخاب المالكي بدل الرئيس “المعزول’.

موضوع الغيابات التي  لم تقتصر على (ش)، بل وصل الأمر إلى أعضاء أخرين من قبيل وكيلي لائحة الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف، وهو ما يعتبره متابعون للشأن المحلي أول امتحان للرئيس المنتخب حديثا، إذ ينتظر أن يفعل المساطر القانونية حتى يضع حدا لهذه الظاهرة التي تعرقل عمل المجلس.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يعمل رئيس المجلس “المعزول” على تطبيق القانون وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة وأن بعض التبريرات (شواهد طبية) المقدمة من “الأشباح” الثلاثة  يشاع أن مصدرها واحد ما يستوجب التحقيق في  طبيعتها، حتى وإن كانت شكلا غير مقبولة لأن المجلس لم يبث فيها وبقيت في الرفوف على الأرجح.

مرورا لمجلس دار بوعزة، نجد أن عدد المنتخبين الأشباح تجاوز حسب المعلومات التي توصلنا بها 3 منتخبين، إذ يتعلق الأمر بكل من وكيلي (نساء ورجال) لائحة حزب الاستقلال اللذان غابا عن المشهد منذ انتخاب الرئيسة الجديدة، ووكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، ووكيلي لائحة حزب العدالة والتنمية، بالإضافة لوكيل لائحة حزب “الوردة” ناهيك على وكيل لائحة حزب “الرسالة” الذي غالبا ما يكتفي في أحسن الأحوال بالظهور والاختقاء بعد مرور دقائق معدودة .

أما مجلس اولاد عزوز، فإن أول اختبار وأول ملف ورثه الرئيس الحالي عن الرئيس المعزول  لحظة توليه دفة القيادة كان ضرورة التعامل مع الغياب “الغير مبرر” لأعضاء بالمكتب بينهم عضو عن حزب “الجرار” و أخر عن حزب “الحمامة” ،  إلا أن الأخير في إطار “جبر الخواطر” لم يلتفت وترك القنبلة تتأرجح لوحدها.

ما سبق ذكره تسبب في حالة من الترقب والانتظار بالمشهد السياسي بإقليم النواصر، في ظل ورود معطيات تؤكد أن عامل الإقليم حث رؤساء المجالس على  اتخاد الإجراءات اللازمة للتعامل مع “أشباح المجالس”، وذلك تناغما مع توجيهات وزارة الداخلية وكذا القانون المؤطر لعمل مجالس الجماعات والعمالات وفقًا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .

وتشير بعض القراءات للمشهد  أن عامل إقليم النواصر لن يتسامح مع “المنتخبين الأشباح”، وسيلجأ لا محالة لمسطرة “العزل”، خاصة أن بعض المعطيات تؤكد أنه راسل للمرة الثانية رؤساء المجالس يسأل عن المبررات والمساطر المتخدة في أفق استكمالها من طرف السلطات الإقليمية للبث في هذه الاختلالات التي تعيق عمل المجالس المنتخبة،كما هو حال القرار الذي اتخد في حق أحد المنتخبين لتغيبه المتكرر عن حضور دورات المجلس  الإقليمي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية والدة الضحية المشتبه فيها وشخص تربطها به علاقة غير شرعية، البالغين من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفهما بمنطقة “الألفة” بمدينة الدار البيضاء.
وبالموازاة مع عملية توقيف المشتبه فيهما، سارعت عناصر الشرطة إلى تطبيق بروتوكول حماية الطفلة الضحية البالغة من العمر 5 سنوات، حيث تكفلت خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بإحالتها على المستشفى لتلقي الإسعافات وإخضاعها للمواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء تصويرهما لهذا الشريط.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن حوالي 8 ملايين و271 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا، اليوم الإثنين، بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، برسم الموسم الدراسي الجديد 2026/2025.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد التلاميذ بالتعليم العمومي بلغ أزيد من 7 ملايين و4 آلاف تلميذة وتلميذ، مؤطرين من طرف أزيد من 299 ألف أستاذة وأستاذ، موزعين على ما يفوق 12 ألفا و441 مؤسسة تعليمية، منها 6.886 بالوسط القروي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالتعليم العمومي بلغ حوالي 730 ألف تلميذة وتلميذا، بنسبة زيادة قدرها 7.4 في المائة.

ويتميز الموسم الدراسي الحالي بإحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة منها 72 مؤسسة بالوسط القروي بالإضافة إلى 6 مدارس جماعاتية، كما تم إحداث 2.461 حجرة دراسية إضافية، في إطار توسيع المؤسسات التعليمية القائمة، وإحداث 15 داخلية جديدة، جميعها بالوسط القروي.

وفي إطار تفعيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من جودة التعليم ببلادنا، تم إحداث أزيد من 2500 حجرة جديدة بالمؤسسات الابتدائية العمومية مخصصة للتعليم الأولي، الذي يستقبل هذه السنة ما يقارب 985 ألفا و375 طفلة وطفلا، بزيادة بنسبة 4.5 في المائة، من بينهم حوالي 663 ألف طفل بالتعليم الأولي العمومي، أي ما يمثل 67 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين للتعليم الأولي.

وفي ما يخص تعزيز جودة التعليم الأولي والرفع من الكفاءات التربوية للمربيات والمربين، استفاد حوالي 2500 مربية ومرب من التكوين الأساس، وما يقارب 13 ألفا و800 مربية ومرب من التكوين المستمر.

وبحسب البلاغ فإن الدخول المدرسي الحالي 2025-2026 يشكل محطة مهمة في إطار مواصلة تنزيل برامج خارطة الطريق 2022- 2026، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، التي يبلغ عددها الإجمالي 4.626 مؤسسة بالتعليم الابتدائي، بزيادة 2.000 مدرسة ابتدائية مقارنة مع السنة الماضية، بتأطير من 75 ألف أستاذة وأستاذ (32 ألف أستاذ(ة) إضافي)، كما يبلغ العدد الإجمالي للتلميذات والتلاميذ بمجموع هذه المؤسسات التعليمية ما يناهز مليوني تلميذة وتلميذ، بحوالي 640 ألف تلميذة وتلميذ إضافي.

أما على مستوى السلك الإعدادي، يبلغ عدد إعداديات الريادة خلال الموسم الدراسي الحالي، ما مجموعه 786 مؤسسة، بزيادة تبلغ 554 إعدادية مقارنة مع السنة الفارطة، بتأطير من 23 ألفا و716 أستاذة وأستاذ (16 ألفا و716 أستاذة وأستاذا إضافيا)، ويبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ بإعداديات الريادة 677 ألفا و586 تلميذة وتلميذا، أي بحوالي 478 ألف تلميذة وتلميذ إضافي.

ولضمان جاهزية المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع الطموح، عملت الوزارة على تزويد هذه المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين ظروف التعلم داخل هذه المؤسسات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات التربوية، وتمكين الأطر التربوية من الاشتغال في بيئة مناسبة تواكب متطلبات التكوين الحديث، مما ينعكس إيجابا على مردودية المتعلمين ويسهم في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي المنشود.

و بخصوص تدريس اللغات، فقد تم توسيع شبكة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية، كما تم العمل على تحقيق التغطية الشاملة لتدريس اللغة الإنجليزية بجميع مستويات السلك الثانوي الإعدادي.

واعتبارا لدور مراكز الفرصة الثانية في محاربة الهدر المدرسي، يعرف الموسم الدراسي الحالي تخصيص 60 مركزا إضافيا، مما سيسمح بارتفاع عدد المستفيدين من هذه المراكز بما يناهز 6.000 تلميذة وتلميذ إضافي، ليبلغ عددهم الإجمالي 35 ألف تلميذة وتلميذ.

وتعزيزا لحكامة المنظومة التربوية، سيتم خلال هذا الموسم الدراسي استكمال تنزيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، فضلا عن ترسيخ آلية التعاقد من خلال تفعيل وتقييم عقود نجاعة الأداء المتمحورة حول أهداف الإصلاح التربوي، بين مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة، بالإضافة إلى مواصلة تعميم “مشروع المؤسسة المندمج” للرفع من المردودية التربوية والتدبيرية للمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد أشرف اليوم الاثنين بإقليم مديونة، على إعطاء الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي الجديد تحت شعار: “من أجل مدرسة ذات جودة”، وذلك بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مديونة بجهة الدار البيضاء- سطات.

وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال جولته في منشآت ومرافق الملعب، على مختلف مخططات العمل الأمني المعتمدة لتأمين هذه المباراة، بما فيها مخطط السير والجولان الرامي لضمان انسيابية التنقل من وإلى الملعب، ومخطط السلامة الرياضية الخاص بتوفير الأجواء الآمنة لتنظيم المباراة.

كما استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني البرتوكول الخاص بتأمين المركب الجديد الأمير مولاي عبد الله، سواء خلال احتضانه للمباريات المؤهلة لكأس العالم القادم، أو بخصوص التحضيرات الأمنية المعتمدة لضمان نجاح كأس إفريقيا لكرة القدم التي سوف تحتضنها بلادنا في نهاية السنة الجارية.

وبهذه المناسبة، قدم والي أمن الرباط شروحات مفصلة حول عدد الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لتأمين مركب الأمير مولاي عبد الله، بما يتلاءم وهندسته الجديدة، ويضمن أعلى معايير الجودة في العمل الأمني، كما استعرض أمام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مخطط المراقبة الرقمية الجديد لمختلف المنشآت والمرافق الرياضية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لتأمين مختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا، كما أنها تشكل مناسبة لاستعراض وتقييم بروتوكولات الأمن والسلامة المعتمدة لإنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية الدولية.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت، منذ مدة، في وضع استراتيجية أمنية شاملة ومندمجة لتأمين المنافسات الرياضية التي ستنظم بالمغرب في الأمد المنظور، بما فيها تأهيل وتطوير فرق الأمن الرياضي، ووضع برنامج للتعاون الأمني الدولي مع الدول المشاركة في المنافسات، فضلا عن اعتماد منظومة “ستاديا” بالتعاون مع منظمة الأنتربول، لتأمين وإنجاح تنظيم مختلف اللقاءات الرياضية القارية والدولية..إلخ.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون سمحت في الأيام الماضية لناصر الزفزافي بزيارة والده بالمستشفى، في مشهد إنساني أثار تعاطفا واسعا وكانت تلك آخر المشاهد بين الأب وإبنه.