ويُعد هذا المؤتمر أكبر موعد دولي يجمع المدن والجهات والحكومات المحلية عبر العالم، حيث استقطب أكثر من 3000 من رؤساء الحكومات المحلية والجهوية، والعمداء، والمنتخبين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، ومؤسسات التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء من مختلف القارات، بهدف مناقشة مستقبل الحكامة الترابية، وتعزيز التعاون اللامركزي، وتطوير نماذج جديدة للخدمات العمومية المحلية، بما يواكب التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المدن في مختلف أنحاء العالم.

وتُعد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أكبر منظمة دولية تمثل الجماعات الترابية، إذ تضم أكثر من 240 ألف مدينة وجهة في حوالي 140 دولة، وتمثل ما يقارب خمسة مليارات نسمة، أي نحو 70 في المائة من سكان العالم، وتشكل الصوت الرسمي للحكومات المحلية أمام منظمة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية.

الرسالة الملكية السامية تؤكد الرؤية المغربية المتقدمة للحكامة الترابية

وشكلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محطة بارزة تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى المشاركات والمشاركين في هذا الحدث العالمي، والتي تلاها السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأكد جلالة الملك، في رسالته السامية، أن احتضان المملكة المغربية لهذا الموعد الدولي يعكس المكانة التي تحظى بها على الساحة الدولية، ويجسد انخراطها الراسخ في دعم الحوار بين المدن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستوى المحلي.

كما أبرز جلالته أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض اعتماد نماذج جديدة للحكامة الترابية، ترتكز على القرب من المواطن، والعدالة المجالية، والنجاعة في تدبير الشأن المحلي، وجودة الخدمات العمومية، باعتبار الجماعات الترابية شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتجسيد الالتزامات الدولية على أرض الواقع.

وأشار جلالة الملك إلى أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي أرسى دعائمه بالمملكة، يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتعزيز التنمية المندمجة، وتقوية قدرات الجماعات الترابية، بما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما سلطت الرسالة الملكية السامية الضوء على المبادرات التي أطلقها المغرب لفائدة القارة الإفريقية، وفي مقدمتها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تعزز التعاون جنوب-جنوب وتكرس مكانة المملكة كشريك موثوق في خدمة التنمية والاستقرار بالقارة.

مشاركة وازنة لمدينة الرباط في أشغال المؤتمر

وفي هذا السياق الدولي الرفيع، شاركت السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، في مختلف أشغال المؤتمر، حيث مثلت العاصمة المغربية في الاجتماعات الرسمية والجلسات الموضوعاتية واللقاءات الثنائية التي عرفها هذا الحدث العالمي.

كما حضرت السيدة الرئيسة الجلسة الافتتاحية إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء والولاة والعمال ورؤساء الجهات والجماعات الترابية المغربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التنمية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي إطار اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، قدمت السيدة فتيحة المودني، بصفتها أمينة مال المنظمة، تقرير لجنة التدبير المالي، مستعرضةً أهم الجهود المبذولة في مجال الحكامة المالية، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل أجهزة المنظمة.

الرباط تتقاسم تجربتها في التنمية الحضرية المستدامة

وخلال أشغال اليوم الثاني، شاركت رئيسة مجلس جماعة الرباط في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، حيث قدمت مداخلة خلال جلسة «الابتكار في الهندسة الحضرية في صميم الحد من الفوارق الاجتماعية»، أكدت فيها أهمية اعتماد مقاربة ترابية مندمجة تقوم على التكامل بين المجالات الحضرية والقروية، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية وفرص التنمية.

كما استعرضت تجربة مدينة الرباط في إطار برنامج «الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية»، باعتباره نموذجاً للتنمية الحضرية المندمجة التي تجمع بين التأهيل الحضري، والتنقل المستدام، وصيانة التراث، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز العرض الثقافي والرياضي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي جلسة خصصت لمستقبل السكن، نظمت بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكة “متروبوليس”، دعت السيدة الرئيسة إلى تبني رؤية حضرية شاملة تدمج السكن والنقل والتشغيل والخدمات العمومية ضمن استراتيجية موحدة ومستدامة.

كما شاركت في أشغال جمعية النساء التابعة للمنظمة، حيث أبرزت أهمية إدماج مقاربة النوع في إعداد الميزانيات والسياسات المحلية، وتعزيز الاستثمار في الفضاءات العمومية الآمنة، والخدمات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والرقمي للنساء.

وشاركت أيضاً في النقاش السياسي رفيع المستوى حول إحداث أكاديمية العدالة في مجال السكن، مؤكدة استعداد مدينة الرباط للمساهمة في هذه المبادرة وتقاسم تجربتها في مجال التخطيط الحضري المستدام والإدماج الاجتماعي.

شراكات جديدة تعزز الدبلوماسية الترابية للعاصمة

وعلى هامش أشغال المؤتمر، أجرت رئيسة مجلس جماعة الرباط سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من المدن والمؤسسات الدولية، من بينها مدن هاربين، وجينان، وشيآن الصينية، وخيريث دي لا فرونتيرا الإسبانية، ورام الله الفلسطينية، ومحافظة ظفار بسلطنة عُمان، خُصصت لبحث سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التنمية الحضرية والحكامة المحلية.

كما عقدت لقاءات عمل مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومركز المدن الصالحة للعيش بسنغافورة (CLC Singapore)، همت آفاق التعاون في مجالات التخطيط الحضري، والابتكار، والتنقل المستدام، والمرونة المناخية، وتبادل المعرفة والخبرات.

وفي السياق ذاته، وقعت مدينة الرباط ومدينة رام الله خطاب نوايا يروم إرساء إطار دائم للتعاون بين المدينتين، وتطوير مشاريع مشتركة وتعزيز علاقات الصداقة والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إنجازات دولية تؤكد المكانة المتقدمة لمدينة الرباط

وتوجت مشاركة مدينة الرباط في هذا المؤتمر العالمي بتحقيق نتائج مهمة على مستوى تمثيلية العاصمة داخل شبكات المدن الدولية.

فقد تم انتخاب السيدة فتيحة المودني أمينةً لمال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها مدينة الرباط داخل أكبر منظمة عالمية تمثل الجماعات الترابية، وتؤكد المكانة المتنامية للعاصمة المغربية في هيئات الحكامة الدولية.

كما شهد المؤتمر إعلان تأهل مدينة الرباط ضمن القائمة النهائية التي تضم خمس عشرة مدينة للتنافس على جائزة غوانغجو الدولية للابتكار الحضري، وذلك من بين 381 مشروعاً تقدمت بها 248 مدينة تنتمي إلى 60 دولة، وهو اعتراف دولي بالتجربة الرائدة التي راكمتها العاصمة المغربية في مجالات الابتكار الحضري والحكامة المحلية والتنمية المستدامة.

وتعكس مشاركة مدينة الرباط في أشغال المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة حرصها على توطيد حضورها داخل الشبكات الدولية للمدن، وتعزيز التعاون اللامركزي، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الدوليين.

كما تؤكد هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها العاصمة المغربية باعتبارها فاعلاً أساسياً في قضايا التنمية الحضرية والحكامة المحلية، بما ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل الجماعات الترابية شريكاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وخدمة المواطن.

جدد عضو مجلس النواب الأمريكي، ترينت كيلي، اليوم الاثنين بالرباط، دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة: “إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي”، الذي “كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما حرص السيد كيلي، بهذه المناسبة، على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان “أول مؤيد” لاستقلال بلاده.

وفي هذا السياق، أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بـ”250 سنة من الشراكة والصداقة”.

شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة بروز عدد من الشخصيات والعائلات الصحراوية التي لعبت أدوارا سياسية واجتماعية بارزة في تدبير قضايا المنطقة ومواكبة التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية. ومن بين هذه الأسماء، تبرز عائلة أهل الرشيد باعتبارها واحدة من أكثر العائلات حضورا داخل المشهد السياسي والمؤسساتي بالصحراء المغربية.

ورغم الجدل الذي يرافق أحيانا حضورها الإعلامي والسياسي، فإن مكانة هذه العائلة ظلت مرتبطة لدى جزء واسع من الساكنة المحلية بتاريخ طويل من العمل المؤسساتي والارتباط بالقضايا الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

خليهن ولد الرشيد.. مسار مرتبط بتاريخ الصحراء المغربية

يُعد Jalihenna Ould Errachid من أبرز الشخصيات الصحراوية التي ارتبط اسمها بمراحل مفصلية في تاريخ الصحراء المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وينتمي ولد الرشيد إلى قبيلة الركيبات، إحدى أكبر القبائل الصحراوية، كما تلقى جزءا من تكوينه بمدينة مدريد قبل أن يعود إلى الصحراء في فترة عرفت تحولات سياسية ودبلوماسية كبيرة تزامنت مع استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.

وقد لعب أدوارا سياسية ومؤسساتية متعددة، سواء من خلال مسؤوليته السابقة كوزير مكلف بالشؤون الصحراوية، أو عبر رئاسته للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية “كوركاس”، إضافة إلى مساهمته في الدفاع عن المبادرات السياسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007.

حضور ميداني وتأثير اجتماعي متواصل

لا يقتصر حضور عائلة أهل الرشيد على الجانب السياسي فقط، بل يمتد كذلك إلى البعد الاجتماعي والميداني داخل الأقاليم الجنوبية، حيث راكمت العائلة حضورا مستمرا في تدبير الشأن المحلي وفي مواكبة عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية.

ويرى متابعون أن أحد أبرز عناصر قوة هذه العائلة يتمثل في استمرار تواجدها وسط الساكنة المحلية وعدم ارتباط حضورها فقط بالمحطات الانتخابية، وهو ما ساهم في تعزيز شبكة علاقاتها الاجتماعية ومكانتها داخل المجتمع الصحراوي.

كما ارتبط اسم العائلة بعدد من المشاريع والاستثمارات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز الحركية الاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة، في سياق التحولات التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.

مولاي حمدي ولد الرشيد ودينامية المشهد المحلي

في هذا السياق، يُعتبر Moulay Hamdi Ould Errachid من أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بهذه الدينامية، بحكم حضوره المستمر داخل الأقاليم الجنوبية وارتباطه المباشر بالواقع المحلي وقضايا الساكنة.

وقد ساهم هذا الحضور في تعزيز موقع العائلة داخل المشهد السياسي والاجتماعي بالصحراء المغربية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة على المستويين التنموي والمؤسساتي.

ويعكس الاهتمام الإعلامي والرقمي المتزايد بالعائلة حجم تأثيرها داخل النقاش العمومي المرتبط بمستقبل الصحراء المغربية والتوازنات السياسية داخل الأقاليم الجنوبية.

بين الجدل والحملات الرقمية

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الحملات الإعلامية والرقمية التي تستهدف عددا من الشخصيات الصحراوية والعائلات المعروفة داخل الأقاليم الجنوبية، ومن بينها عائلة أهل الرشيد.

ويرى عدد من المتابعين أن جزءا من هذه الحملات يتجاوز حدود النقاش السياسي أو النقد الإعلامي التقليدي، ليتحول أحيانا إلى محاولات للتشويش على شخصيات مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة أو بالحضور المؤسساتي داخل الصحراء المغربية.

وفي المقابل، يعتبر آخرون أن الجدل المرتبط بالعائلة يعكس أيضا حجم حضورها وتأثيرها داخل المشهد المحلي، خاصة في مرحلة تعرف تحولات سياسية ودبلوماسية مهمة مرتبطة بملف الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية وتحولات المرحلة المقبلة

تعيش قضية الصحراء المغربية اليوم مرحلة جديدة تتسم بتطورات دبلوماسية واستراتيجية متسارعة، في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، إلى جانب المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، تستمر الشخصيات والعائلات الصحراوية ذات الامتداد التاريخي والاجتماعي في لعب أدوار مؤثرة داخل التوازنات المحلية والسياسية بالمنطقة.

وبين من يرى في عائلة أهل الرشيد رمزا للاستمرارية والاستقرار المؤسساتي، ومن يعتبرها عنوانا لنفوذ سياسي واجتماعي واسع، يبقى الجدل القائم حولها جزءا من تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي الذي يميز الصحراء المغربية اليوم.

أعلنت كندا عن “اعترافها بمخطط الحكم الذاتي” الذي اقترحه المغرب، “كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر، اليوم الثلاثاء بأوتاوا، عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين السيدة أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن كندا، وإدراكا منها لـ “أهمية” قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علما بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.

وبعدما أكد على “ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وصف بلاغ الوزارة الكندية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل “زيارة رسمية للمغرب” ستقوم بها الوزيرة أناند “في الأسابيع المقبلة”، والتي ستشكل مناسبة “لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء”.

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق العملية بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حددت خلال اجتماعها الأول المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجدولة الزمنية للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ووفق هذه الجدولة الزمنية، سيكون انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026؛ وآخر أجل لتلقي الترشيحات هو 22 ماي 2026؛ على أن يكون أجل البث في الطلبات هو 17 يونيو 2026.

وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

وأكد، ذات المصدر، على أن الهيئات المذكورة يجب أن توجه طلباتها للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك بتحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الالكتروني للجنة (observationelections.cndh.ma) أو من الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh.ma) وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: (observation2026@cndh.org.ma)

وأضاف أنه يمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن ب “رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط”، في ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).

وذكر البلاغ بشروط قبول طلب الاعتماد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين، يجب ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة؛ وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها.

أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيشترط أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها؛ وأن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تولي عناية خاصة للترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع، وكذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

في سياق يعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع المغرب بمواطنيه من مختلف الديانات، شهدت مدينتا مراكش والدار البيضاء مؤخرا توافد عدد من اليهود المغاربة المقيمين بالخارج، الذين حلوا بالمملكة لأداء طقوس دينية وزيارة أماكن ذات رمزية روحية وتاريخية.

تاريخ من التعايش والتنوع

يتميز المغرب عبر تاريخه بتعدد روافده الثقافية والدينية، حيث تعايشت مكوناته المختلفة في إطار من الاحترام المتبادل.

وفي هذا السياق، شكل الحضور اليهودي أحد مكونات هذا التنوع، إلى جانب مكونات أخرى ساهمت مجتمعة في غنى المجتمع المغربي عبر مختلف المراحل التاريخية.

ولا تزال العديد من المدن المغربية، وعلى رأسها مراكش والدار البيضاء وفاس، شاهدة على هذا التنوع من خلال المعالم التاريخية والتراثية التي تعكس هذا التعايش.

نموذج مغربي في التعايش

يُعد المغرب نموذجا في مجال التعايش الديني، كما تعرف المملكة جهودا متواصلة للحفاظ على مختلف مكوناتها الثقافية، في إطار الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى تعزيز قيم الانفتاح والتسامح.

ارتباط وجداني مستمر

وتعكس هذه الزيارات المتكررة استمرار ارتباط اليهود المغاربة ببلدهم، حيث يحرص العديد منهم على زيارة الأماكن التي تحمل رمزية خاصة لديهم.

وفي هذا السياق، عبرت أوريت موشي، المستشارة لدى رئيس الكنيست، عن هذا الشعور قائلة:

“الارتباط بالمغرب قوي جدا… بالناس، بالثقافة، وبالجذور التي ننتمي إليها”.

وأضافت أن هذه الزيارات تحمل طابعا إنسانياً عميقا، يعكس رغبة في الحفاظ على الذاكرة والتواصل.

وفي رسالة أخرى، أكدت:

“المغرب جزء من هويتنا. جذورنا تنتمي إليه، وأجدادنا عاشوا فيه. هذا الحب للمغرب صادق وعميق. نتمنى له دائما النجاح والتقدم وأن يواصل إشعاعه في جميع المجالات”.

كما أشادت بدور المملكة، مضيفة:

“المغرب بلد مهم، له تاريخ واستقرار يجعلان منه نموذجا يُحتذى به. نتمنى له دائما كل الخير”.

مراكش والدار البيضاء… فضاءان للتلاقي

وتظل مدينتا مراكش والدار البيضاء من أبرز الفضاءات التي تعكس هذا التنوع، حيث تستمر في احتضان مختلف التعبيرات الثقافية والدينية.

ولا تقتصر هذه الزيارات على بعدها الديني، بل تحمل أيضا أبعادا إنسانية وثقافية تعكس استمرار جسور التواصل بين المغرب وأبنائه عبر العالم.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالضفة اليمنى لأبي رقراق، على تدشين “برج محمد السادس”، الأيقونة المعمارية الجديدة، ورمز الحداثة الذي يجسد انبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا، تحت قيادة جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي بزيارة مختلف مكونات البرج، لاسيما البهو الرئيسي، حيث تابع سموه عروضا حول هذا الصرح الضخم، ونماذج من المواد التقليدية المغربية المستعملة في بنائه، والفضاء المخصص لاحتضان الندوات، والمكتبة.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة شقة نموذجية، وفندق “والدورف أستوريا”، وكذا مرصد تراث الرباط وسلا، الذي يوجد في أعلى البرج، ويتيح إطلالة بانورامية استثنائية على الرباط وسلا، حيث تحكي الأسوار والقصبات والأبواب العتيقة الماضي الغني للمدينتين التوأم.

ويزاوج البرج الجديد، الذي يصل ارتفاعه إلى 250 مترا (55 طابقا)، والذي أضحى أعلى معلمة بمدينة الرباط، بين الهندسة المتطورة، والتصميم الراقي، مع الالتزام بأدق المعايير البيئية.

وينسجم هذا البرج تماما مع أهداف مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، الذي تم إطلاقه تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

ويشتمل هذا المشروع، الذي أنجزته “أو كابيتال غروب”، على فندق فاخر، ومكاتب، ووحدات سكنية، ومرصد تراث الرباط وسلا، وقاعة للندوات، ومحلات تجارية ومطاعم، مرتبطة بـ 36 مصعدا.

ويقوم البرج على أساسات بعمق 60 مترا، مصممة لمقاومة الزلازل وفيضانات النهر. كما تضمن هذه الأساسات استقرار المبنى على المدى الطويل في بيئة جيوتقنية معقدة.

ومن أجل مقاومة التحركات الناتجة عن الرياح والاهتزازات الزلزالية، تم تزويد هذه الأيقونة المعمارية، أيضا، بنظام تخميد توافقي مبتكر، يمكن المقيمين بالطوابق العليا من ظروف الراحة والاستقرار.

من جهة أخرى، يدمج البرج الجديد، الذي يتوفر على واجهتين؛ الأولى بإنارة ديناميكية والأخرى مجهزة بألواح كهروضوئية، في تصميمه، أفضل الممارسات في مجال البناء الصديق للبيئة، وكذا تكنولوجيات الجيل الجديد، بما يمكن من بلوغ نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب لفائدة التنمية المستدامة.

وعلاوة على النجاعة الطاقية، يشتمل “برج محمد السادس” على أنظمة متطورة لاستعادة الطاقة وتجميع مياه الأمطار. وقد مكنت هذه التجهيزات البرج الجديد من الحصول على شهادتي “ليد غولد” و”إتش كيو. إي”، ما يضع هذا الصرح في مصاف الإنجازات الأكثر ابتكارا والأعلى أداء على مستوى القارة الإفريقية.

ولدى وصوله إلى “برج محمد السادس”، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، وعامل عمالة سلا، السيد عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا، السيد نور الدين الأزرق، ورئيس المجلس الجماعي لسلا، السيد عمر السنتيسي.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد، السيد عثمان بنجلون الرئيس المدير العام لـ “أو كابيتال غروب”، والسيدة دنيا بنجلون عضو مجلس إدارة المجموعة، والسيد زكريا القايدي عن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، والسيد جمال بنعيسى عن شركة أراضي أبي رقراق.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بباريس، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.

وجرى هذا اللقاء على هامش القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي يمثل فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وحميد مراح المدير العام للمركز الوطني المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وسفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل.

وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، المنظمة عقب الدورة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، رؤساء دول وحكومات ومسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء، بهدف تبادل وجهات النظر حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.

وتنعقد هذه القمة في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع استراتيجيات إزالة الكربون، حيث تروم أن تفرض نفسها إطارا سياسيا مرجعيا لتطوير الطاقة النووية المدنية، مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبيل عدة استحقاقات دولية مرتقبة سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحسب المنظمين، تشكل القمة مناسبة لإعادة التأكيد على دور الطاقة النووية في ضمان الأمن الطاقي، ودعم الانتقال نحو كهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز التنمية الصناعية.

وإلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، تروم هذه القمة رفيعة المستوى تشجيع بروز مبادرات ملموسة وشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يساهم في تعزيز تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتقييم مستوى تقدم الأوراش ذات الأولوية في هذا القطاع، الذي يشكل أولوية حكومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح التعليم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد في مستهل الاجتماع، أن إصلاح المنظومة التعليمية يوجد في صلب أولويات الحكومة، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وجعلها عنصرا يساهم في تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ حكامة مبنية على النتائج، مع إطلاق عملية التفكير في الاستراتيجية الوطنية للتعليم لما بعد 2026، في أفق بناء مدرسة عمومية ذات جودة، منصفة ودامجة.

وخلال هذا الاجتماع، جرى الوقوف على التقدم المحرز في مختلف الأوراش ذات الأولوية، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي، الذي بلغت نسبته 80 في المائة، مع استفادة أزيد من 985 ألف طفل.

كما تم التطرق إلى التوسع المتواصل لبرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي سيشمل 80 في المائة من المدارس الابتدائية ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، بعد أن أثبتت التقييمات المنجزة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس لدى التلميذات والتلاميذ. ويأتي ذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الأول لخارطة الطريق 2026-2022 المتمثل في رفع نسبة التحكم في التعلمات الأساس إلى 70 في المائة.

وبخصوص “إعداديات الريادة”، يضيف البلاغ، تم الوقوف على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تقليص الهدر المدرسي، حيث انخفضت نسبته من 8,4 في المائة إلى 4,45 في المائة بالمؤسسات المعنية، مع تعزيز آليات الدعم والمواكبة الفردية، إضافة إلى تسجيل تقدم مهم في تقليص نسبة الاكتظاظ، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، من نقل مدرسي وداخليات ومطاعم، خاصة بالعالم القروي، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي.