وأوضحت الهيئة أن البلاغ المذكور يقف وراءه، حسب تعبيرها، عدد محدود من الأشخاص الذين لا يمثلون سوى أنفسهم، متهمة إياهم بانتحال صفة هيئة منخرطي نادي الرجاء الرياضي والتحدث باسمها دون أي تفويض أو سند شرعي، معتبرة أن هذا السلوك من شأنه المساس بمصداقية المؤسسة وتضليل الرأي العام الرجاوي.

وأكدت الهيئة رفضها القاطع لمضمون البلاغ المتداول، مشددة على أن ما ورد فيه من مواقف وادعاءات لا يعكس بأي شكل من الأشكال رأي المنخرطين، وإنما يخدم، وفق موقفها، حسابات وأجندات خاصة لا تمت بصلة إلى المصلحة العليا لنادي الرجاء الرياضي.

ودعت الهيئة جماهير النادي ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي بلاغ أو تصريح لا يصدر عبر القنوات الرسمية والمعروفة، محذرة من محاولات التشويش التي من شأنها خلق البلبلة وإرباك محيط النادي في ظرف يحتاج فيه الرجاء، بحسب تعبيرها، إلى الحكمة والمسؤولية وتوحيد الصفوف.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها أو التحدث باسمها دون سند قانوني، وذلك دفاعا عن مصداقية الهيئة وصونا لحقوق منخرطيها.

واختتمت الهيئة موقفها بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة نادي الرجاء الرياضي وتغليب مصلحته فوق الحسابات الشخصية والمصالح الضيقة، في رسالة واضحة مفادها أن أي جهة تتحدث باسم المنخرطين مطالبة باحترام الأطر الشرعية والقنوات المعتمدة.

شهد إقليم نافارا، شمال إسبانيا، مأساة إنسانية أليمة إثر حادث غرق وقع بنهر «إسكا» بمنطقة وادي رونكال، أودى بحياة أم مغربية وطفليها، في فاجعة خلفت حالة من الحزن والأسى في صفوف أفراد الأسرة وساكنة المنطقة.

وكانت الأسرة المغربية، المنحدرة من مدينة تاوريرت، تقيم بمنطقة رونكال منذ حوالي أربع سنوات، حيث عُرفت باندماجها داخل المجتمع المحلي. وتتكون الأسرة من الأب والأم وأربعة أطفال، فيما كان الطفلان اللذان لقيا مصرعهما، والبالغان من العمر 7 و11 سنة، يتابعان دراستهما بالمدرسة المحلية في رونكال.

وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة الأم وطفليها غرقاً، فيما نجا أصغر طفلين في الأسرة، وهما طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وطفل يبلغ حوالي سنة واحدة، وكلاهما من مواليد إقليم نافارا.

وفور وقوع هذه الفاجعة الأليمة، جرى تفعيل تعبئة واسعة لمواكبة الأسرة المغربية المنكوبة، حيث بادرت السلطات الإسبانية المحلية، بتنسيق وتعاون مع القنصلية العامة للمملكة المغربية ببلباو وسفارة المملكة المغربية بمدريد، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمواكبة أفراد الأسرة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لهم في هذه الظروف الإنسانية الاستثنائية.

ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، تواصل المصالح المغربية المعنية جهودها واتصالاتها لمتابعة مختلف جوانب هذه الفاجعة، بالتنسيق مع عائلة الضحايا والجهات المختصة، والعمل على تسهيل الإجراءات المرتبطة بها، بما يضمن مواكبة الأسرة والتخفيف من تداعيات هذا المصاب الجلل.

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وبالتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة للمملكة ببلباو، على إحاطة الأسرة المنكوبة بالعناية والمواكبة اللازمتين، في إطار الاهتمام الذي توليه المملكة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتأتي هذه التعبئة تجسيداً للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمغاربة المقيمين بالخارج، والحرص على مواكبتهم والوقوف إلى جانبهم، لاسيما في الظروف الإنسانية الصعبة والمآسي التي قد تواجه أفراد الجالية المغربية خارج أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، تمت تعبئة الإمكانيات الضرورية للتكفل بجميع نفقات ومصاريف نقل جثامين الضحايا الثلاثة إلى أرض الوطن، من أجل تشييعهم ودفنهم بالمغرب، مع مواصلة مواكبة أفراد الأسرة وتسهيل الإجراءات الضرورية المرتبطة بعملية نقل الجثامين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في المغرب وإسبانيا.

وتعكس هذه الجهود حجم التعبئة والتنسيق بين مختلف المصالح المغربية المعنية من أجل الوقوف إلى جانب الأسرة في هذه المحنة الأليمة، وضمان مواكبتها خلال مختلف المراحل والإجراءات التي أعقبت الحادث.

وقد خلفت هذه المأساة صدمة وحزناً عميقين في منطقة وادي رونكال، حيث كانت الأسرة تحظى بتقدير واحترام داخل المجتمع المحلي، فيما عبّر سكان المنطقة عن تضامنهم ومواساتهم لعائلة الضحايا في هذا المصاب الأليم.

رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم وأقاربهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

انعقدت، أمس الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذه الدورة، التي جرت بحضور أعضاء المجلس، وممثلي الإدارات المعنية، وكذا الهيئات المهنية العاملة في قطاع الصيد البحري، شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة منجزات المعهد برسم سنة 2025، ودراسة مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المبرمجة، وتحديد آفاق تطوير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالتدبير المستدام للموارد السمكية وتعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وخلال هذا الاجتماع، نوهت السيدة الدريوش بالجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين في إطار الدينامية التي تم إطلاقها منذ ما يقارب سنتين، والقائمة على التدبير المسؤول والمستدام للموارد السمكية، والمرتكز على المعرفة العلمية والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وبهذه المناسبة، قدم مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، عرضا مفصلا حول أهم منجزات المعهد خلال سنة 2025، وكذا مستوى تقدم تنفيذ البرامج والإجراءات خلال النصف الأول من سنة 2026.

وسلط الضوء، على وجه الخصوص، على النتائج المحققة في مجالات التتبع العلمي للموارد السمكية، وتقييم المخزونات، وعلوم المحيطات، ومراقبة البيئة البحرية، والدعم العلمي لاتخاذ القرار في مجال تهيئة المصايد.

وتناول العرض المقدم، أيضا، مختلف المبادرات المنجزة في مجالات المراقبة الصحية والبيطرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، وتثمين منتجات البحر. وفي هذا الإطار، تم التركيز بشكل خاص على مشاريع البحث والتطوير والابتكار الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتشجيع الاستغلال المستدام للموارد البحرية.

ومن جهة أخرى، اطلع أعضاء المجلس على التقدم المحرز في مجال التعاون العلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في إطار التعاون جنوب–جنوب، بما ينسجم بشكل تام مع الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، تم التذكير بمساهمة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب–نيجيريا، من خلال إنجاز السفينة العلمية الحسن المراكشي، خلال شهر يناير 2025، لمهمة أوقيانوغرافية هامة بالمياه الإقليمية لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال، بما ساهم في إنجاز الدراسات العلمية اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي.

كما أشاد المجلس الإداري بالتقدم المحرز في مجال تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد، لاسيما من خلال نجاح أول دورة لتربية الأسماك بالمزرعة البحرية المفتوحة بسيدي إفني، والشروع في تشغيل مختبر مراقبة الجودة الذي تم نقله إلى القطب التكنولوجي “هاليوبول” بسوس-ماسة، إلى جانب مواصلة مشاريع تحديث البنيات التحتية للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر.

وتجسد هذه الإنجازات الالتزام المتواصل للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، من خلال البحث العلمي والابتكار والخبرة. كما تعكس إرادة المعهد في الإسهام في تعزيز السيادة الغذائية، والتثمين المستدام للموارد البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق.

كما أحاط المجلس الإداري علما بمصادقة مدقق الحسابات الخارجي، دون أي تحفظ، على القوائم المالية للمعهد برسم سنة 2025، وصادق على جميع المقررات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وفي ختام أشغاله، نوه المجلس بالالتزام وروح المسؤولية التي يتحلى بها أطر المعهد وباحثوه وكافة مستخدميه، داعيا إياهم إلى مواصلة جهودهم في مجالات البحث العلمي، والابتكار، والتواصل، ونشر المعرفة، بما يعزز مكانة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كمرجع وطني في خدمة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق الوطني.

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب.

وذكر بلاغ للمكتب أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال سنة 2027 في سبعة من أبرز المعارض المهنية العالمية المتخصصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي.

وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكاملا، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها.

وسينتظم هذا التصور حول ثلاثة فضاءات متكاملة إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة، والمجالس الجهوية للسياحة، والناقل الجوي الوطني، إلى جانب برامج التنشيط الثقافي.

أما منطقة الانغماس الترابي، فستتيح للزوار اكتشافا حسيا لمختلف الجهات السياحية بالمملكة، من خلال سينوغرافيا متجددة في كل معرض، فيما ستخصص منطقة الشركاء المتميزين للمجموعات الفندقية وشركات تدبير الوجهات السياحية والوكالات السياحية المستقبلة، ضمن فضاء مصمم لتعزيز حضورها ووضوحها لدى المشترين الدوليين.

ولأول مرة، سيفتح المكتب الوطني المغربي للسياحة الرواق المغربي أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية. حيث سيتمكن أصحاب المطاعم، وناقلو السياح، ووكالات الأنشطة، ومنظمو الرحلات الاستكشافية، والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة، ومبتكرو التجارب الثقافية، من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهنيين القطاع.

ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.

وسيرتكز مسار الرواق على سينوغرافيا غامرة تربط جهات المملكة بعشر تجارب سياحية بارزة، تشمل الثقافة، والصحراء، وأمواج المحيط، والعطلات الحضرية، والطبيعة والمشي الجبلي، والسياحة الشاطئية، والرياضة، والصناعة التقليدية، وفن الطبخ وسياحة الأعمال واللقاءات والمؤتمرات.

ومن خلال تكييف هذه المقاربة مع تطلعات وخصوصيات كل سوق، سيتم إبراز المقومات المميزة لمختلف المجالات الترابية، مع تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة للوجهة المغربية. كما سيحظى التراث الحي بمكانة بارزة من خلال عروض حية لفنون الطبخ، وورشات للصناعة التقليدية، وعروض فنية، وتجارب غامرة مدعومة بالتكنولوجيات الرقمية.

ومن خلال حضوره في معرض “فيتور” بمدريد، وبورصة برلين الدولية للسياحة (ITB Berlin)، وسوق السفر العربي بدبي، ومعرض “ITB China” بشنغهاي، ومعرض “IFTM Top Resa” بباريس، وسوق السفر العالمي بلندن، ومعرض “IBTM World” ببرشلونة، يرسخ الرواق المغربي حضور الوجهة في صلب أبرز الملتقيات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي للسياحة. وتستقطب هذه التظاهرات، سنويا، مئات الآلاف من المهنيين وآلاف العارضين، إلى جانب أبرز صناع القرار في مختلف حلقات سلسلة القيمة السياحية.

وتشكل هذه المعارض محطات رئيسية تحدد توجهات صناعة السياحة العالمية، حيث تؤثر القرارات المتخذة خلالها بشكل مباشر في برمجة الأسواق، والربط الجوي، وحجم تدفقات المسافرين.

وعلى أرض الواقع، تترجم الشراكات المبرمة إلى نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الاتفاقيات مع شركات الطيران، التي تساهم في تعزيز عدد الرحلات الجوية نحو المغرب، وتوسيع حضور الوجهة ضمن كتالوجات كبار منظمي الرحلات السياحية، وتطوير قنوات توزيع العرض السياحي المغربي. وهي دينامية تساهم في نمو التدفقات السياحية نحو المملكة وتدعم أداء قطاع حقق 138 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا الجيل الجديد من الرواق المغربي، يطمح المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تعزيز تنافسية الوجهة المغربية ومضاعفة الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الدولية؛ وبذلك يتحول الرواق المغربي إلى أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية، في خدمة النمو السياحي للمملكة.

ويُعد هذا المؤتمر أكبر موعد دولي يجمع المدن والجهات والحكومات المحلية عبر العالم، حيث استقطب أكثر من 3000 من رؤساء الحكومات المحلية والجهوية، والعمداء، والمنتخبين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، ومؤسسات التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء من مختلف القارات، بهدف مناقشة مستقبل الحكامة الترابية، وتعزيز التعاون اللامركزي، وتطوير نماذج جديدة للخدمات العمومية المحلية، بما يواكب التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المدن في مختلف أنحاء العالم.

وتُعد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أكبر منظمة دولية تمثل الجماعات الترابية، إذ تضم أكثر من 240 ألف مدينة وجهة في حوالي 140 دولة، وتمثل ما يقارب خمسة مليارات نسمة، أي نحو 70 في المائة من سكان العالم، وتشكل الصوت الرسمي للحكومات المحلية أمام منظمة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية.

الرسالة الملكية السامية تؤكد الرؤية المغربية المتقدمة للحكامة الترابية

وشكلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محطة بارزة تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى المشاركات والمشاركين في هذا الحدث العالمي، والتي تلاها السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأكد جلالة الملك، في رسالته السامية، أن احتضان المملكة المغربية لهذا الموعد الدولي يعكس المكانة التي تحظى بها على الساحة الدولية، ويجسد انخراطها الراسخ في دعم الحوار بين المدن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستوى المحلي.

كما أبرز جلالته أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض اعتماد نماذج جديدة للحكامة الترابية، ترتكز على القرب من المواطن، والعدالة المجالية، والنجاعة في تدبير الشأن المحلي، وجودة الخدمات العمومية، باعتبار الجماعات الترابية شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتجسيد الالتزامات الدولية على أرض الواقع.

وأشار جلالة الملك إلى أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي أرسى دعائمه بالمملكة، يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتعزيز التنمية المندمجة، وتقوية قدرات الجماعات الترابية، بما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما سلطت الرسالة الملكية السامية الضوء على المبادرات التي أطلقها المغرب لفائدة القارة الإفريقية، وفي مقدمتها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تعزز التعاون جنوب-جنوب وتكرس مكانة المملكة كشريك موثوق في خدمة التنمية والاستقرار بالقارة.

مشاركة وازنة لمدينة الرباط في أشغال المؤتمر

وفي هذا السياق الدولي الرفيع، شاركت السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، في مختلف أشغال المؤتمر، حيث مثلت العاصمة المغربية في الاجتماعات الرسمية والجلسات الموضوعاتية واللقاءات الثنائية التي عرفها هذا الحدث العالمي.

كما حضرت السيدة الرئيسة الجلسة الافتتاحية إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء والولاة والعمال ورؤساء الجهات والجماعات الترابية المغربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التنمية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي إطار اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، قدمت السيدة فتيحة المودني، بصفتها أمينة مال المنظمة، تقرير لجنة التدبير المالي، مستعرضةً أهم الجهود المبذولة في مجال الحكامة المالية، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل أجهزة المنظمة.

الرباط تتقاسم تجربتها في التنمية الحضرية المستدامة

وخلال أشغال اليوم الثاني، شاركت رئيسة مجلس جماعة الرباط في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، حيث قدمت مداخلة خلال جلسة «الابتكار في الهندسة الحضرية في صميم الحد من الفوارق الاجتماعية»، أكدت فيها أهمية اعتماد مقاربة ترابية مندمجة تقوم على التكامل بين المجالات الحضرية والقروية، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية وفرص التنمية.

كما استعرضت تجربة مدينة الرباط في إطار برنامج «الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية»، باعتباره نموذجاً للتنمية الحضرية المندمجة التي تجمع بين التأهيل الحضري، والتنقل المستدام، وصيانة التراث، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز العرض الثقافي والرياضي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي جلسة خصصت لمستقبل السكن، نظمت بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكة “متروبوليس”، دعت السيدة الرئيسة إلى تبني رؤية حضرية شاملة تدمج السكن والنقل والتشغيل والخدمات العمومية ضمن استراتيجية موحدة ومستدامة.

كما شاركت في أشغال جمعية النساء التابعة للمنظمة، حيث أبرزت أهمية إدماج مقاربة النوع في إعداد الميزانيات والسياسات المحلية، وتعزيز الاستثمار في الفضاءات العمومية الآمنة، والخدمات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والرقمي للنساء.

وشاركت أيضاً في النقاش السياسي رفيع المستوى حول إحداث أكاديمية العدالة في مجال السكن، مؤكدة استعداد مدينة الرباط للمساهمة في هذه المبادرة وتقاسم تجربتها في مجال التخطيط الحضري المستدام والإدماج الاجتماعي.

شراكات جديدة تعزز الدبلوماسية الترابية للعاصمة

وعلى هامش أشغال المؤتمر، أجرت رئيسة مجلس جماعة الرباط سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من المدن والمؤسسات الدولية، من بينها مدن هاربين، وجينان، وشيآن الصينية، وخيريث دي لا فرونتيرا الإسبانية، ورام الله الفلسطينية، ومحافظة ظفار بسلطنة عُمان، خُصصت لبحث سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التنمية الحضرية والحكامة المحلية.

كما عقدت لقاءات عمل مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومركز المدن الصالحة للعيش بسنغافورة (CLC Singapore)، همت آفاق التعاون في مجالات التخطيط الحضري، والابتكار، والتنقل المستدام، والمرونة المناخية، وتبادل المعرفة والخبرات.

وفي السياق ذاته، وقعت مدينة الرباط ومدينة رام الله خطاب نوايا يروم إرساء إطار دائم للتعاون بين المدينتين، وتطوير مشاريع مشتركة وتعزيز علاقات الصداقة والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إنجازات دولية تؤكد المكانة المتقدمة لمدينة الرباط

وتوجت مشاركة مدينة الرباط في هذا المؤتمر العالمي بتحقيق نتائج مهمة على مستوى تمثيلية العاصمة داخل شبكات المدن الدولية.

فقد تم انتخاب السيدة فتيحة المودني أمينةً لمال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها مدينة الرباط داخل أكبر منظمة عالمية تمثل الجماعات الترابية، وتؤكد المكانة المتنامية للعاصمة المغربية في هيئات الحكامة الدولية.

كما شهد المؤتمر إعلان تأهل مدينة الرباط ضمن القائمة النهائية التي تضم خمس عشرة مدينة للتنافس على جائزة غوانغجو الدولية للابتكار الحضري، وذلك من بين 381 مشروعاً تقدمت بها 248 مدينة تنتمي إلى 60 دولة، وهو اعتراف دولي بالتجربة الرائدة التي راكمتها العاصمة المغربية في مجالات الابتكار الحضري والحكامة المحلية والتنمية المستدامة.

وتعكس مشاركة مدينة الرباط في أشغال المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة حرصها على توطيد حضورها داخل الشبكات الدولية للمدن، وتعزيز التعاون اللامركزي، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الدوليين.

كما تؤكد هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها العاصمة المغربية باعتبارها فاعلاً أساسياً في قضايا التنمية الحضرية والحكامة المحلية، بما ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل الجماعات الترابية شريكاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وخدمة المواطن.

أعلنت منصة «أورورا فنتشرز» (Aurora Ventures) عن إطلاق برنامجها التجريبي لعام 2026، بدعم من شركة «إندرايف» (inDrive)، الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي وخدمات التوصيل، والتي تمكنت من ترسيخ مكانتها كشركة «يونيكورن» في عدد من الأسواق الناشئة، وتأتي المملكة المغربية ضمن أبرز الأسواق المستهدفة ضمن هذا البرنامج الاستثماري الجديد.

وجاء هذا الإطلاق بعد النجاح البارز الذي حققته جوائز  «Aurora Tech Award» لعام 2026، التي احتضنتها العاصمة التشيلية سانتياغو. وقد تميزت نسخة هذا العام بوصول رائدة الأعمال النيجيرية أديولا أيولا-فاماسي إلى قائمة أفضل عشر متأهلات نهائيات، وذلك من بين عدد قياسي من المشاركات تجاوز 3400 متقدمة من مختلف أنحاء العالم.

وضمت القائمة النهائية لأفضل 10 رائدات أعمال في الجائزة كلًا من: أدريانا غونزاليس-تيزو (بنما)، أنجيلا أكوستا-مورادو (كولومبيا)، كاتالينا إيسازا-إنمتيك (كولومبيا)، إستيفانيا أبيلو-موتا (كولومبيا)، ماريا كاواس-دومستيك كو (تشيلي)، ماريانا زولياني-أونكو إيه آي (البرازيل)، مرسيدس بيدارت-كيبو (كولومبيا)، باتريسيا فلورنسيا-بيلو (المكسيك)، وبيني موسينجي-بيسيرا تكنولوجيز (كينيا).

ويُعد برنامج «أورورا فنتشرز» منصة استثمارية في المراحل المبكرة، تستهدف الاستفادة من واحدة من أكبر قواعد المواهب النسائية غير المستغلة عالميًا، بالاعتماد على ميزة تنافسية قائمة على بيانات جائزة «Aurora Tech Award» التي جُمعت على مدار خمس سنوات.

ومع ارتفاع عدد طلبات التقديم للجائزة بنحو 30 ضعفًا منذ عام 2021، رصد البرنامج فجوة واضحة في كفاءة السوق، نتيجة استمرار وجود شركات ناشئة تقودها سيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تحقق معدلات نمو قوية، لكنها لا تزال تعاني من انخفاض التقييمات والتجاهل من جانب صناديق رأس المال المخاطر التقليدية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجرتها «أورورا فنتشرز» شملت أكثر من 900 رائدة أعمال في 127 دولة، أن رائدات الأعمال يواجهن ما وصفته الدراسة بـ«تشكيك ممنهج في الكفاءة»، إلى جانب فرض معايير أعلى عند تقييم نمو شركاتهن.

ويهدف البرنامج إلى معالجة فجوة التقييم غير العادل التي تواجهها مؤسِسات الشركات الناشئة، من خلال استثمارات تتراوح بين 180 و250 ألف دولار في مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس، مع الاستفادة من شبكة جائزة «Aurora Tech Award» في رصد الشركات الواعدة مبكرًا قبل أن تعكس تقييماتها السوقية أداءها الحقيقي، بما يخلق نموذجًا استثماريًا قابلًا للتوسع وتحقيق عوائد مرتفعة في الأسواق الناشئة.

وفي تعليقها على المبادرة، أكدت إيزابيلا جاسمي سميث، رئيسة «أورورا فنتشرز»، أن إطلاق البرنامج يمثل نموذجًا استثماريًا منضبطًا يقوم على قناعة بأن رائدات الأعمال يمثلن واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية التي لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام داخل قطاع رأس المال المخاطر.

وقالت جاسمي سميث إن السنوات الخمس الماضية كشفت عن نمط متكرر يتمثل في تأسيس رائدات أعمال لشركات قوية ذات أداء مرتفع، إلا أن وصولهن إلى رأس المال المؤسسي غالبًا ما يتأخر وبشروط أقل عدالة مقارنة بأدائهن الفعلي.

وأشارت إلى أن قصص نجاح المتأهلات العشر في الجائزة تعكس حجم وجودة الفرص الاستثمارية التي تستهدفها المبادرة.

ومن جانبه، أوضح أندريس سميت، الرئيس التنفيذي لقطاع نمو الأعمال بشركة “إندرايف”، قائلاً: “لقد بنينا شركة إندرايف رغم كل الصعاب، ونافسنا شركات قائمة كانت تتمتع بتمويل أفضل. ونرى السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع مؤسِّسات الشركات في الأسواق الناشئة. إن دعم «أورورا فنتشرز» ليس عملاً خيرياً، بل هو نفس الرهان الذي عقدناه على أنفسنا.”

ويركز البرنامج التجريبي لـ«أورورا فنتشرز» خلال عام 2026 على بناء محفظة استثمارية أولية وتأسيس سجل أداء قوي يمهد للتحول إلى هيكل استثماري رسمي قائم على نموذج الشريك العام والشريك المحدود (GP/LP).

كما يهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات ضمن محفظته الاستثمارية من خلال توفير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الشبكات، وتقديم الدعم التشغيلي، بما يمكّن الشركات من الوصول إلى جولات تمويل لاحقة بشروط أكثر عدالة وتوازنًا.

أطلقت مجموعة “التجاري وفا بنك”، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، “Simple.”، أول بنك رقمي مغربي يجمع بين الحساب والأداء وخدمات نمط العيش والخدمات المجتمعية في واجهة موحدة على الهاتف المحمول، صممت لتلبية الاستعمالات اليومية لجميع المغاربة.

ومن خلال إطلاق هذا التطبيق البنكي الشامل (Super App)، المتوفر على نظامي “iOS” و”Android”، وفي فضاءات التوزيع الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بالتوصيل، تخطو مجموعة “التجاري وفا بنك” مرحلة جديدة، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق “L’bankalik” الذي يضم أكثر من مليون زبون.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة التنفيذية مسؤولة عن المنتجات والخدمات البنكية للأفراد والمهنيين، غزلان علمي مروني،في مداخلة لها خلال ندوة إطلاق هذا البنك الرقمي، أن بنك “Simple.” جاء استجابة لرغبة المجموعة في مواكبة التطور السريع لاستعمالات الزبناء وانتظاراتهم.

وأضافت أن “البنك لم يعد مطالبا فقط بأن يكون رقميا، بل بأن يكون أكثر ارتباطا بالحياة اليومية”، مبرزة أن هذه التجربة البنكية الجديدة لا تستهدف فقط فئة الشباب، بل تشمل مختلف شرائح الزبناء، لاسيما التجار والأسر ومغاربة العالم والزبناء المميزين والأشخاص النشيطين مهنيا.

وبعد أن استعرضت أبرز خصائص “Simple.”، أبرزت مروني أن هذا النموذج يقوم على سهولة الولوج والمجانية، وأن فتح الحساب أصبح يتم في غضون دقائق عبر مسار رقمي بالكامل يعتمد على التعرف البيومتري، دون الحاجة إلى التنقل أو أي تفاعل حضوري إلزامي.

وأفادت المسؤولة بأن البنك الرقمي يقدم عدة عروض، تتراوح بين صيغة مجانية موجهة للعموم وعروض مميزة تتضمن خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

قطيعة مع التجربة البنكية التقليدية:

لقد أرست L’bankalik نموذجاً بنكياً مبسطاً موجهاً للشباب، فيما تأتي Simple لتطرح من جديد السؤال الجوهري: كيف يتبغي أن يكون البنك حين ينطلق من الاستخدامات الحقيقية للزبناء؟

لم تعد معايير التجربة تُحدّد من داخل القطاع البنكي التقليدي، بل أصبحت تستمد من المنصات الرقمية الكبرى التي باتت جزءاً من الحياة اليومية الفورية خيث المرونة، والطابع الشخصي. إن Simple هو الجواب الذي تقدمه مجموعة التجاري وفا بنك لهذا العهد الجديد من الخدمات البنكية.

فتح حساب خلال دقائق… نيو بنك جديد متاح في كل مكان ومجاناً:

يعيد Simple صياغة القواعد التقليدية لبداية العلاقة البنكية. فالخطوة الأولى تبدأ باستلام البطاقة، سواء في الأسواق الممتازة، أو منصات التوصيل الإلكترونية، أو عبر شبكة وافاكاش. بعد ذلك يُستكمل فتح الحساب عبر التطبيق في غضون دقائق معدودة، كما يمكن فتح الحساب عبر التطبيق واستلام البطاقة عبر الوكالات البنكية.

توفر Simple مسارا رقميًا متكاملاً بدون وثائق ولا طوابير : يشمل التحقق من الهوية، والمصادقة البيومترية، ومسحالبطاقة البنكية، والتوقيع الإلكتروني.

تطبيق متحدر في الحياة اليومية، لا يقتصر على الخدمات البنكية:

لا يقتصر طموح “Simple.” على تقديم الخدمات البنكية التقليدية، بل يسعى أيضا إلى الاندماج في الحياة اليومية للمستخدمين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والوظائف.

ويقترح التطبيق الشامل، على الخصوص، خدمة “Simple. Pay”، وهي حل للأداء الفوري عبر رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، يتيح الأداء أو التحصيل أو تحويل الأموال في غضون ثوان، إلى جانب “Simple. One”، الذي يقدم كأول حساب بنكي تعليمي موجه لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، تحت مراقبة ولي الأمر.

كما تضم المنصة خدمات مرتبطة بالسفر (“Simple. Trip”)، والرعاية (“Simple. Share”)، والتخفيضات والامتيازات الحصرية (“Simple. Deals”)، إضافة إلى الاستثمار والادخار الذكي والمنتجات المالية الرقمية (“Simple. Invest”).

وتتيح أيضا بطاقات افتراضية سواء متعددة الاستخدام أو أحادية الاستخدام، والتي يتم توليدها فوريا ، بما يعزز أمن عمليات الأداء الإلكتروني والأداءات الدولية عبر الانترنيت.

نموذج FREEMIUM… متاح للجميع ومدعوم بشبكة مكونة من 7000 نقطة بيع:

تعتمد Simple على نموذج Freemium نموذج مجاني مع ميزات مؤدى عليها، حيث يتيح ولوجا مجانياً وبدون أي التزام مع حرية الانتقال إلى مستويات خدمة أعلى حسب احتياجات كل زبون والعودة الى المستوى السابق في أي وقت. وتوفر باقات GO و Plus و PRIME و METAL لكل مستخدم إمكانية اختيار التجربة التي تناسبه.

تستند Simple على واحدة من أوسع الشبكات البنكية في المغرب عبر أكثر من 7,000 نقطة حضور موزعة في مختلف أنحاء المملكة وذلك لتأمين المعاملات النقدية في وكالات مجموعة التجاري وفا بنك، وشبكة وفاكاش، وأجهزة الصراف الآلي. وهكذا يتجسد نموذج بنك حديث بمعايير دولية رفيعة، حاضر في مختلف مناطق البلاد.

ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري “IOS” و”Android”، كما أنه متوفر أيضا بالمساحات التجارية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بالتوصيل المنزلي.

كما شكلت هذه الندوة مناسبة لكل من المدير العام المنتدب لقطب بنك التجزئة المغرب وأوروبا، رشيد الكتاني، والمدير التنفيذي المكلف بالتواصل والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، عصام مغنوج، والمدير العام المنتدب لقطب التحول والابتكار والتكنولوجيا والعمليات، حسن البدراوي، للإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بـ”Simple.”.

بعد التجاري وفا بنك من أبرز المجموعات البنكية على مستوى القارة الأفريقية. وإلى جانب أنشطته البنكية، يوفر البنك منظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات المالية عبر شبكة من الشركات التابعة المتخصصة، تشمل على وجه الخصوص: التأمين، والقروض العقارية والقروض الاستهلاكية، والتأجير، وإدارة الأصول، ووساطة الأوراق المالية، والخدمات البنكية الخاصة، والاستشارات المالية، والتأجير طويل الأجل، والتخصيم.

وتشغل المجموعة أزيد من 22 ألف موظف، لخدمة قاعدة تفوق من 12 مليون زبون عبر ما يفوق 8000 وكالة.

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين، أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36,3 ملايين مسافر خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

 وأوضح السيد قيوح، خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب، عادل الفقير، أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولي، والتي بلغت 32,4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل  الداخلي بتسجيل 3,9 ملايين مسافر.

وتابع الوزير أنه بالموازاة، ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى نحو 265 ألفا، فيما ناهز حجم الشحن الجوي 100 ألف طن، ما يعزز تموقع المغرب كمحور إقليمي لا محيد عنه في مجال النقل الجوي واللوجستيك.

وعلى الصعيد المالي، استقر رقم المعاملات في 5,8 ملايير درهم (+9 في المائة)، مع تحقيق نتيجة صافية بنحو 1,3 مليار درهم (+ 16 في المائة)، ما يؤكد متانة أداء المكتب وقدرته على مواصلة استثماراته الاستراتيجية.

 وأشار إلى أن هذه النتائج الملموسة والمقنعة تعكس مرونة وقدرة المكتب على الحفاظ على استثماراته في المشاريع الاستراتيجية، على الرغم من الإكراهات المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستثمار والتمويل.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن النمو المتواصل الذي يشهده النقل الجوي الوطني هو ثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير منظومة مطارية حديثة مطابقة للمعايير الدولية وتواكب الإشعاع المتنامي للمملكة، مع تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية والقارية.

من جهة أخرى، أشاد السيد قيوح بالتقدم الملموس المحرز في إطار تفعيل ورش الانتقال المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات، والذي يهم تحويله إلى شركة مساهمة، باعتباره “مرحلة حاسمة” لتحسين النجاعة التدبيرية وترسيخ مبادئ الحكامة الحديثة.

كما أكد الوزير على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، وتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى داخل الآجال المحددة، ووفقا لأعلى معايير الجودة والنجاعة.

 وخصص هذا الاجتماع لتدارس الحصيلة والمصادقة على حسابات المكتب الوطني للمطارات برسم سنة 2025، وكذا تتبع تنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، فضلا عن تقديم مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.

وشارك في هذا الاجتماع، على الخصوص، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للطيران المدني، ومدير الملاحة الجوية المدنية، ومدير النقل الجوي.

جدد عضو مجلس النواب الأمريكي، ترينت كيلي، اليوم الاثنين بالرباط، دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة: “إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي”، الذي “كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما حرص السيد كيلي، بهذه المناسبة، على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان “أول مؤيد” لاستقلال بلاده.

وفي هذا السياق، أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بـ”250 سنة من الشراكة والصداقة”.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بإحدى المناطق القروية بضواحي مدينة بوجدور، حيث تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بتنفيذ محاولة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، باستعمال سيارة خفيفة وشاحنة لنقل البضائع، والتي كانت محملة بـ217 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثمانية أطنان و600 كيلوغرام، علاوة على محركين بحريين وزورقين مطاطين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.